أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً يقضي بوقف استيراد السيارات المستعملة اعتباراً من اليوم، مع تحديد فئات مستثناة ضمن ضوابط فنية وزمنية واضحة.
وبحسب نص القرار، يُستثنى من المنع كل من الرؤوس القاطرة، الشاحنات، آليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية، على ألا يتجاوز عمرها عشر سنوات عدا سنة الصنع، إضافة إلى حافلات نقل الركاب التي تتسع لـ32 مقعداً فما فوق، بشرط ألا يتجاوز عمرها أربع سنوات عدا سنة الصنع.
كما يسمح للمستوردين الذين أتموا شراء سيارات مستعملة قبل صدور القرار، باستكمال إجراءات استيرادهم بشرط تثبيت أرقام الشاسيه لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، حتى يوم الأحد 6 تموز 2025، في مقر الهيئة بكفرسوسة – دمشق.
ويُبقي القرار على السماح باستيراد السيارات الجديدة غير المستعملة، شريطة ألا تتجاوز سنة صنعها سنتين، عدا سنة الصنع. يُذكر أن القرار يأتي ضمن حزمة إجراءات تستهدف “تنظيم سوق المركبات المستوردة وضبط نوعية السيارات الداخلة إلى البلاد”، وفق وكالة سانا للأنباء.
Post Views:
0