قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبدالقادر الحصرية، إن حذف صفرين من الليرة السورية لا يعني تغيير قيمتها الفعلية أو قوتها الشرائية، مضيفاً في لقاء مع برنامج بزنس مع لبنى على قناة سكاي نيوز عربية:
الهدف الأساسي من الخطوة تمثل في تبسيط المعاملات المالية، وتسهيل التعاملات اليومية في الاقتصاد الذي تضخمت فيه الأرقام بشكل لافت مع تدهور العملة خلال السنوات الماضية.
المركزي اختار توقيتاً مناسباً لإطلاق الإصلاح النقدي، ويرتبط بحجم الإنجاز السياسي الذي تحقق.
استبدال العملة سيتم وفق قانون السلطة النقدية رقم 23، الذي يحدد مراحل زمنية واضحة: وهي ،مرحلة تمهيدية قبل الإطلاق، فترة التعايش حيث يتم تداول العملتين معاً، مرحلة الاستبدال النهائي التي قد تمتد حتى خمس سنوات.
يلتزم المصرف المركزي باستبدال أي ورقة نقدية قديمة بأخرى جديدة طوال المدة المحددة.
نرفض بشكل قاطع الخصم القسري للديون الذي يعني اقتطاع جزء من أموال المودعين لتعويض عجز الدولة.
الدولة ملتزمة برد كامل الالتزامات المالية، بل إن الحكومة تعمل على إعادة حقوق قديمة للمواطنين منذ عقود، سواء كانت متعلقة بالتأمينات أو بقوانين إيجار مجحفة.
القيود الحالية على السحوبات المصرفية ليست طبيعية، وهي بدأت عملياً مع أزمة القطاع المصرفي اللبناني في تشرين الأول 2019، ثم استمرت حتى تحولت إلى قاعدة في الاقتصاد السوري.
المركزي في حوار مستمر مع المصارف المحلية للوصول إلى آلية تضمن حرية السحب دون قيود، واستمرار الوضع السابق غير اقتصادي ولا يمكن أن يستمر.
رغم رفع بعض العقوبات، لا تزال الشركات العالمية مترددة في العودة للعمل مع سوريا، ما يجعل القطاع المصرفي أمام تحدٍ مزدوج: نقص السيولة المحلية، وصعوبة إعادة الاندماج مع النظام المالي الدولي.
إصدار العملة الجديدة يرتبط بقدرة المصرف على استعادة أدوات السياسة النقدية التي افتقدها في السنوات الماضية.
هناك علاقة تعاون فني مع صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، من خلال اجتماعات دورية ومنح تقنية. وهناك منحة بقيمة 147 مليون دولار لوزارة الطاقة ستدخل حيز التنفيذ عام 2026.
أحد الأعمدة التي يستند إليها المركزي في استراتيجيته هو تحويلات المغتربين إذ أن التحويلات من الإمارات وحدها تتراوح بين 700 و800 مليون دولار سنوياً.
سعر الصرف في السوق الرسمية أصبح متقارباً مع السوق السوداء.
Post Views:
0
