كشف تقرير تفتيشي موسع للجهاز المركزي للرقابة المالية عن مخالفات جسيمة في عقود التشغيل والاستثمار، بعدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية زمن النظام البائد، ما أدى إلى أضرار مالية كبيرة تتجاوز قيمتها ألفي مليار ليرة، وفق تقرير صادر عن الجهاز:
يشمل التقرير عقداً مبرماً مع إحدى شركات القطاع الخاص، يعود لأحد المتنفذين في ظل النظام البائد، يهدف إلى صيانة وتشغيل واستثمار القسمين الأول والثاني من محطة دير علي بريف دمشق، واستكمال إنشاء وتشغيل وإدارة القسم الثالث المتمثل بمحطتين غازيتين، ومحطة بخارية جديدة.
وفق التقرير، فإن البعثات التفتيشية زمن النظام البائد، لم تكن تستطيع التحقيق في هذا العقد أو حتى تدقيقه، وكان يتم منعها من فعل ذلك،حيث تم إبرام العقد بصيغة تشاركية وبأسلوب غير تنافسي، دون وجود مبررات موجبة لذلك، وامتنع المتعهد عن سداد الكفالات المالية المطلوبة البالغة 10 ملايين يورو، رغم حصوله على إعفاءات واستثناءات غير قانونية مستنداً إلى نفوذه.
أشار التقرير إلى عدم تطابق القيمة المالية للعقد مع الجداول المرفقة، ما أدى إلى خلل في الرسوم المالية المستوفاة، إضافة إلى استخدام المتعهد لآليات المحطة الثقيلة دون دفع أجور استخدامها، والتي بلغت 13 مليار ليرة.
قدرت الجهات التفتيشية الأثر المالي المباشر لهذه المخالفات بنحو 140 مليون يورو و38 مليار ليرة، إلى جانب فوات منفعة بقيمة 2 مليون يورو، في حين تم إيقاف صرف فواتير بقيمة 62 مليون يورو.
في محطة حلب الحرارية، كشف التقرير وجود نقص كبير في خزانات الوقود تم اكتشافه من قبل البعثة التفتيشية، حيث بلغ نقص مادة الفيول 16,400 طن بما يعادل 137 مليار ليرة، إضافة إلى نقص 60 ألف ليتر من المازوت بقيمة 709 ملايين ليرة.
سجل التقرير نقصاً آخر، في محطة تشرين الحرارية بمادة الفيول وصل إلى 11,000 طن تقدر قيمتها بنحو 53 مليار ليرة سورية.
أكد الجهاز المركزي للرقابة المالية أن الجهات المعنية تستكمل التحقيقات والإجراءات القانونية، لاسترداد الأموال العامة، ومحاسبة المتورطين، وتحصين قطاع الطاقة من أي تجاوزات من شأنها التأثير على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.
Post Views:
0
