لجنة الوزراء الستة تقترح ورشة دهان لتستر “مفاتن” تجميع السيارات السياحية !!

حكواتي الإصلاحية | فهد كنجو |

هل وصلتكم حكاية تلك القرية التي أقدم عصبة من يافعيها على سرقة “حمار” من قرية أخرى مجاورة، وحتى لا ينكشف أمرهم وينجوا بفعلتهم قاموا بطلاء الحمار المسروق بلون مختلف ؟!.. الأمر ذاته تحاول اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة واقع تجميع السيارات السياحية فعله لتستر “عورات” هذه الصناعة التي ترتقي إلى حد الفضيحة !!، قد نكون مخطئين من يدري؟!، لكن لجنة بهذا الحجم ( ستة وزراء) تعالج موضوع يحيطه كثير من الشك والغموض، ألم يكن حري بها أن تعقد مؤتمراً صحفياً توضح رؤيتها ومشاهداتها لترضي هواجس المشككين والفضوليين من أمثالنا بدلاً من تسريب بضعة أسطر لتسويق ما تعتقد أنه إنجاز ؟!

وفي التفاصيل:

استفاقت الحكومة على قرقعة تجميع السيارات، وعلى ما يبدو أن وزراءها السته الذين زجتهم بمجموعة عمل ميدانية “كوموندس” لدراسة ومعالجة واقع قطاع تجميع السيارات السياحية الذي ازدهر مؤخراً “على غفلة”، يبدو أنجزوا مهمتهم في الوقت المحدد، واكتشفوا أن ثمة اعوجاج في المسار، ولا بد من تصويبه.
لكن كيف يكون تصويب وتعديل “المسار” ؟!، الجواب: يكون من خلال وضعه في قالب سوي، يعني بدلاً من العمل على خط انتاج واحد (فك وتركيب ..ولف ودوران) يمكن إضافة خطين آخرين فيصبح لدينا ثلاثة خطوط (لحام + دهان + فك وتركيب ولف ودوران) !!، طبعاً هذا سيخلق قيمة مضافة لهذا القطاع الصناعي الهام، سيكون لدينا عمال من أجل الفك والتركيب، وعمال للحام وعمال للدهان، يعني ورشة حدادة + فريق لف ودوران وهنا مكمن فرص العمل الحقيقي في هذا القطاع !!.
لكن ربما يسأل أحد “الفضوليين” وما أكثرهم، إذا كانت السيارات المجمعة تعتمد على مكونات كلها جديدة “ختم الوكالة أو بشحما” يعني ممكن أن نخلق لها خط “التركيب” على اعتبار أنها تعرضت للفك (وصلت عالمينا مفككة)، لكن كيف سنخلق الخطين الآخرين (دهان ولحام) ؟!، ولنقل أن خط الدهان ممكن، يعني يمكن أن نلزم جميع المعامل باستيراد مكونات لسيارات بيضاء، ثم نترك للزيبون اختيار اللون، فنعمد إلى إعادة “دهان” السيارة باللون الذي يرغبه الزبون، وهكذا نكون قد ساهمنا باقتراح لتبرير خلق خط الدهان، أما بالنسبة لخط اللحام “بدكن تسمحلونا فيه حصرنا مخنا وما طلع معنا تبرير” !!.
طبعاً الحكومة عازمة وبشدة على تصويب المسار وهي جادة وراغبة في تنمية هذه الصناعة بما يخلق قيمة مضافة، يكفينا شر الاستيراد، وعليه فإن لجنة الوزراء الستة بعد أن سجلت أكثر من إنزال جوي بحراً وبراً (من المينا للمصنع مروراً بأسواق ومعارض السيارات) كانت اكتشف وجود ثمانية مصانع في سورية مرخصة لتجميع السيارات خمسة منها تعمل وثلاثة متوقفة، وكي لا تكون هذه المصانع التفاف على منع استيراد السيارات لا سمح الله، ولقطع الشك باليقين مع وجود إشارات بسيطة وغير دقيقة من بعض المغرضين والحاسدين تشي بأن شركات التجميع تستورد السيارة شبه كاملة “ركزولي على شبه” يعني (دولاب مفكوك – ضو مفصول جكات الكهربا – طبون مرفوع وبراغيه محلولي، ستبنة منفسي .. الخ !! اقترحت اللجنة ما قالت إنها معايير لعمل مصانع تجميع السيارات بحيث تكون هناك عملية تجميع حقيقية “مو حيالله”!!.
وكان الاقتراح الأهم انشاء خط دهان مشترك بين المصانع المرخص لها على اعتبار أنّه مكلف (حرام أرباحهم ملاليم ليش نكلفهم) !!، علاوة على ذلك ربما يذهب كل الزبائن لاختيار اللون “الأبيض” بتعرفوا هاد لون دارج هالأيام فالكل ينشد السلام والصفاء والنقاء !! للأمانة فاتني أن أسأل جدتي عن لون الحمار الذي سرقوه الفتية من القرية المجاورة وبأي لون دهنونه ؟!
ما علينا..
هذا وكان أبرز ما خلصت إليه لجنة الوزراء الستة وفق ما نشر موقع “سيرياستيبس”:
1- الاستمرار بعدم منح اجازات استيراد لمكونات السيارات إلا للشركات المرخصة والجاهزة للعمل بموجب كتاب مخصصات من وزارة الصناعة، وهذا دليل إثبات أن ثمة شركات غير مرخصة لحسة إصبعا وجمعت كم سيارة !!.
2- وضع شرط على إجازة الاستيراد لمكونات السيارات بأن يتم تخليص مكونات السيارات الواردة في إجازة الاستيراد لكامل الكمية دفعة واحدة ودون تجزئتها.
3- حصر استيراد مكونات السيارات عن طريق المرافئ البحرية السورية فقط.
4- توجيه مديرية الجمارك أن يتم احتساب الأسعار الاسترشادية على أساس الوحدة – السيارة – وليس على أساس الوزن.
5- الطلب إلى وزارة الصناعة بعدم منح كتب مخصصات مكونات السيارات للمنشآت المرخصة للتجميع إلا بعد أن يتم التأكد من وجود خط التجميع المتوافق مع الترخيص الممنوح والتأكد من جاهزية المنشأة للعمل سواء كان بقصد التجارب أو بقصد التشغيل التجريبي الفعلي.
الموقع ذكر أنّه وفي هذا العام تم تجميع 2000 سيارة وتم منح 13 إجازة استيراد لمكونات 5498 سيارة خُلص منها مكونات 3043 سيارة من أجل التصنيع لاحقا وذلك وفقا لبيانات الجمارك.
في مقالة لاحقة سوف نطلعكم عن حجم الاستنزاف الذي تتعرض له الخزينة العامة للدولة نتيجة التماهي مع مجمعي السيارات السياحية.. 

الإصلاحية | صار وقتها..