إقالة أو تغيير هؤلاء الوزراء سيقرأها الشارع على هذا النحو !!

حكواتي الاصلاحية | فهد كنجو:

سنة وبضعة أشهر على حكومة المهندس عماد خميس كان ضربها في أشهرها الأولى تعديل واحد شمل ثلاث وزراء اعتبروا الأكثر جدلاً ولاحقتهم الاشاعات حتى بعد إقالتهم (العدل نجم الأحمد والتنمية الادارية حسان النوري والاقتصاد أديب ميالة) طبعاً مع حفظ الألقاب، الحديث عن تعديل وزاري ثان ليس حديثاً عابراً، والخلاف يبقى على توقيت إعلانه وحجمه !!

خلال هذه المدة تشكل لدى “الشارع” العادي صورة ذهنية عن عدد من الوزراء ارتبطت بأحداث وإشاعات وأقاويل بما رافقها من جدليات طالت الوزراء أنفسهم، وفي حال طال أي منهم التعديل المرتقب سيقرأ الشارع الأمر على أنه مرتبط بتلك الحادثة أو الإشاعة !!.

ما جرى مع وزير الإعلام رامز ترجمان اليوم بعد عودته عن قرار إنهاء تكليف مدير عام الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون عماد سارة، الأمر الذي شكل شبه صدمة عند الشارع المتابع وخاصة المشتغلين في الحقل الإعلامي، واحدة من الحالات التي يمكن أن تلتصق بالوزير “ترجمان” كما لو أنها “تهمة”، وفي حال أصابه أي تغيير على المدى القريب أو البعيد حكماً فإن الشارع سيعتبر هذه الحادثة على أنها السبب المباشر لإقالته أو أعفائه أو تعديله بغض النظر عن التسمية، فهو من الوزراء الجدد الذين ضمتهم تشكيلة خميس الوزارية في انطلاقتها الأولى !!

وزير الصحة نزار وهبه يازجي مثال آخر لهذا النوع من الوزراء، ولديه في أرشيفه الوزاري ما يمكن تسميته “تهمة” على الأقل تداولتها الألسن والصحافة ونشطاء الفيسبوك عندما فرت معاونته خارج البلد بطريقة غامضة على خلفية فضائح ملفات دوائية، ربما يكون الرجل بريء من كل ما قيل، وربما يطاله التعديل كاستحقاق على اعتبار إنه مكث في منصبة منذ أن انضم إلى أعضاء حكومة الدكتور وائل الحلقي في آب عام 2014، وأعيد تعيينه في حكومة خميس صيف 2016 وهو مستمر حتى تاريخه، واتهمه أحد أعضاء مجلس الشعب (نبيل صالح) ذات منشور على الفيسبوك بأنه مصاب بجنون العظمة “البارانويا”، ومن المرجح في حال تغييره أو إقالته سيقرأ كثر ذلك على أنه نتيجة طبيعية للجدل الذي دار حوله بعد هروب “المعاونة” وليس كاستحاق بعد أن أمضى أكثر من 3 سنوات في منصبه !!

ولا يبدو الأمر مختلف في حالة وزير التربية الدكتور هزوان الوز، الذي ارتبط اسمه مؤخراً بجدلية المناهج المطورة وما شابها من إشاعات وأقاويل وتهويل، في حال شمله أي تعديل قريب سيحمله الشارع وزرها، ويكون الاعتقاد السائد أن إعفائه مرتبط بشكل مباشر بكل ذلك، دون النظر إلى أنه تسلم حقيبة التربية منذ العام 2012، وهو بذلك يكون أمضى في منصبه أكثر من خمس سنوات.

وعلى نحو أضيق ثمة ما يجعل وزير السياحة بشر يازجي ضمن هذه القائمة، فمنذ أكثر من شهرين كانت وجهت رئاسة المجلس الوزراء ما يشبه الإنذار له بأن طلبت من وزارة السياحة خلال مدة شهرين بإعداد “مصفوفة” تتضمن البرامج الزمنية لتنفيذ خطتها في مجال تعديل الهيكلية الإدارية والتنظيمية للوزارة والجهات التابعة لها وتطويرها وأمور أخى تتعلق بالقوانين والتشريعات والتأهيل والتدريب والاستثمارات، ومن تابع هذه الحيثية هم قلة، وقلة أيضاً من تابع فصول الخلاف وتبادل الاتهامات بين الوزير ومدير عام الشركة السورية للسياحة والنقل الدكتور ناصر قيدبان المقال، والمهاترات “الفيسبوكية” على خلفية الاتهامات حول قانونية الإقالة من عدمها، طبعاً هؤلاء القلة سيربطون إقالته بتالأمرين ولا سيما الأمر الأخير حيث كان حذر رئيس الحكومة أن أي خلاف بين مسؤولين يظهر للعلن سيرتب إقالة الاثنين، رغم أن تغيير وزير السياحة قد يبدو استحقاق فالرجل في منصبه منذ العام 2013 !!

الإصلاحية | صار وقتها