الاصلاحية | خاص |
الوزير عبدالله الغربي اختلفنا معه أم اتفقنا يبقى الشخصية الرسمية الأكثر تمرداً ليس على البرستيج المزمن الذي تتقيد به الشخصيات الحكومية من فئة موظف حكومي كبير وحسب، وإنما أيضاً على ما يعتقده البعض أنه من أديبات العمل في المناصب العليا في الدولة، والتي تجعل من الوزراء ومن في حكمهم يظهرون في تصريحاتهم الإعلامية مقولبين ضمن “كليشة” مستنسخة، حاصلها خطاب إعلامي موحد “بالي”.
فهد كنجو | يحدث أنك تفقد تسجيلاً صوتياً لأحد الوزراء التقيته على هامش فعالية ما، بغض النظر عن مدة التسجيل الضائع، بكل بساطة يمكنك تعويضه بأحد تصريحاته المتكررة في مناسبات مشابهة، ذلك لا يمكن أن تفعله مع مسؤول حكومي على شاكلة “الغربي” أو بالأحرى لا يجب أن تفعله، على الأقل ستكون متهم بأنك لم تلتقه أصلاً، سيقول كلاماً خارج المألوف، فقط حاول أن تبني معه حواراً جاداً.
السبت 3 / 2 / 2018 الثانية بعد الظهر.. يبدو الرجل البسيط وفق ما يصفه البعض منهمكاً بلقاءات مع بعض من فريق عمله، عدد من المدراء ينتظرون في غرفة مجاورة لمكتبه، يطلب تحضير قاعة الاجتماعات، ثمة أمر يود مناقشته معهم، بأي لحظة ممكن أن يقتحم عليه مكتبه أحد العاملين لديه يهمس في أذنه حول أمر ما ربما كان مدير مكتبه أو أمين سره.
ربع ساعة أو أكثر من حوار عارض (مرقة طريق)، يمكن لوزير مثل عبدالله الغربي أن يطرح سيناريو يجعل من وزارة التجارة الداخلية أفضل حالاً على ما يعتقد، الأمر يحتاج إلى إعادة النظر في الهيكيلية الحكومية برمتها يقول وزير التجارة الداخلية، هكذا وفرنا نحو 2 مليار ليرة سورية عندما استوردنا الخميرة بأنفسنا، نحن أدرى بما نحتاج لمخابزنا وخبزنا، كذلك وزارة الصحة ومثلها وزارة الصناعة، هم يعلمون تماماً ما تحتاجه قطاعاتهم، يتابع “الغربي” مشيراً إلى دور مؤسسة التجارة الخارجية، مهما اجتهدت لن تستطيع إدراك متطلباتنا لسد احتياجات القطاعات التي ترعاها وزاراتنا.
السماح لنا بالاستيراد، يضيف الغربي: سيجعل من مؤسسة السورية للتجارة عملاقاً اقتصادياً بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
أنت تطلب دمج مؤسسة التجارة الخارجية التابعة لوزارة الاقتصاد بالمؤسسة السورية للتجارة ؟
الغربي: ليس بالضبط.. أظن أنه يمكن توزيع مهام وصلاحيات مؤسسة التجارة الخارجية على ثلاث وزارت (الصناعة _ الصحة _ التجارة الداخلية وحماية المستهلك) وبذلك يمكن لكل وزارة من الوزارات الثلاث أن تؤمن احتياجاتها بنفسها، وذلك سيكون أوفر.
في هذه الحالة ماذا سيبقى لوزارة الاقتصاد ؟
الغربي: أعتقد أنه لا بد من إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، يمكن أن تدمج وزارة الاقتصاد بوزارة المالية ويصبح لدينا وزارة الاقتصاد والمال.
هل سبق أن اقترحت ذلك على مسمع زملائك في الحكومة؟
لا أبداً.. نحن الآن نتحاور وهذه رؤيتي، لكن أتمنى أن تبنى نقاشات على هذا المستوى، يمكن أن تطرحها وسائل الإعلام.
حتماً سيلاقي أي وزير يطرح طرحاً كهذا كثير من النقد ربما أول من ينتقده بعض أعضاء الحكومة، “الغربي” يعرف ذلك جيداً، لكن ثمة نزعة بداخله تجعله قادراً على البوح والتفكير بصوت مرتفع حتى لو أن الأمر سبب له بعض الإحراج أو جلب له بعض النقد، لا يهم طالما أنه مؤمن بفكرته، بالنهاية تبقى وجهة نظر وأفكار من خارج الصندوق.
يبدي الوزير “الغربي” إعجابه برئيس هيئة التخط والتعاون الدولي الدكتور عماد الصابوني، يقول إنه صاحب رؤية وخبرة، فيما احتاج إلى “صفنة” ليجيب عما إذا كان ثمة وزير أو شخصية من الحكومة تحظى بإعجابه، “كلهم جيدين لكن “الصابوني” علامة فارقة حسب رأيي”.
بالمناسبة تربط الوزير الغربي بالدكتور الصابوني علاقة جوار فالهيئة والوزارة عبارة عن كتلة بناء واحدة ببابين مختلفين، بكل الأحوال لا نعتقد أن إطراء “الغربي” على “الصابوني” كان بسبب الجيرة.
ما ينقص رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وفق رأي “الغربي” هو الأجنحة، ويقصد مساعدين، يحتاج إلى نائب اقتصادي مثلاً..
الإصلاحية | لأنو صار وقتا..
Post Views:
0
